لا للأسلحة النووية

أُطلق في اليابان على الذين نجوا، بمحض الصدفة، من القصف النووي لهيروشيما وناغازاكي اسم هيباكوشا (hibakusha)، أي ”الأشخاص المتأثرون بالانفجار“.

وقد عانى كثير منهم آلاماً ومعاناة جسدية مدى الحياة نتيجة إصاباتهم، إلى جانب صدمات نفسية عميقة. وأصيب بعضهم بندوب سميكة غطّت أجسادهم ووجوههم، بينما عاش آخرون لعقود وشظايا الزجاج مغروسة عميقاً في أجسادهم.

وواجهت النساء معاناة ووصماً خاصين بسبب المخاوف من انتقال الأضرار الجينية الناجمة عن القنابل إلى أطفالهن وأحفادهن.

وخلال بضع سنوات من الهجومين، بدأ الناجون يُصابون بالسرطانات وأمراض أخرى بمعدلات مرتفعة على نحو غير معتاد نتيجة الآثار المتأخرة للإشعاع، وكان سرطان الدم (اللوكيميا) من أكثرها انتشاراً في السنوات الأولى.

ولتنبيه العالم إلى مخاطر الأسلحة النووية، شارك العديد من الناجين شهاداتهم الشخصية علناً حول ما حدث عام 1945. ولا يزال بعض من كانوا أطفالاً وقت الهجومين على قيد الحياة حتى اليوم، ويواصلون نقل هذه الشهادات.

وكانت رسالتهم واضحة وثابتة عبر العقود: لا يمكن للأسلحة النووية والبشرية أن تتعايشا معاً.

وفي 2024، فازت منظمة «نيهون هيدانكيو» - وهي اتحاد ياباني لمنظمات تمثل الناجين - بجائزة نوبل للسلام "تقديراً لجهودها من أجل تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية، ولإظهارها من خلال شهادات الشهود أن هذه الأسلحة يجب ألا تُستخدم مرة أخرى أبداً“.

وقد ألهمت شجاعة الناجين ونضالهم الدؤوب الكثيرين حول العالم للانضمام إلى الحركة الساعية إلى القضاء على الأسلحة النووية.

خلّفت جوانب أخرى من تطوير الأسلحة النووية –بدءاً من استخراج اليورانيوم وصولاً إلى التخلّص من النفايات المشعّة – آثاراً مدمّرة على صحة الإنسان وعلى البيئة.

ففي مناجم اليورانيوم، حيث تبدأ عملية تصنيع الأسلحة النووية، تسرّبت الملوّثات الإشعاعية والكيميائية الناتجة عن مخلفات التعدين إلى التربة والمجاري المائية، مما ألحق أضراراً بالعمّال والمجتمعات القريبة. ولم يُنظَّف أيّ منجم في العالم بشكل كامل بعد انتهاء عمليات التعدين فيه.

كما حدث تلوّث إشعاعي في المفاعلات النووية المرتبطة بإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية. فعلى سبيل المثال، اندلع حريق في محطة ويندسكيل النووية في المملكة المتحدة عام 1957 واستمر ثلاثة أيام، مما أدى إلى انتشار سحب إشعاعية عبر أجزاء واسعة من أوروبا، مما اضطرّ السلطات إلى إتلاف جميع كميات الحليب المنتجة في المزارع القريبة.

تواجه العديد من المجتمعات حول العالم أيضاً تحديات مستمرة تتعلق بالتخزين الآمن والمحكم لكميات هائلة من النفايات النووية المتراكمة نتيجة إنتاج عشرات الآلاف من الأسلحة النووية منذ عام 1945، وهي نفايات ستظل خطِرة لآلاف السنين.

على الرغم من أن تسع دول فقط تمتلك أسلحة نووية، فإن أكثر من 30 دولة أخرى تؤيد الاحتفاظ بها واستخدامها المحتمل، بما في ذلك من خلال المطالبة بالحماية بموجب ما يعرف بـ” المظلة النووية “لحليف ما.

فعلى سبيل المثال، أقرّ جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) علناً بدعم الأسلحة النووية. بل إن عدداً منهم يستضيف قنابل نووية أمريكية على أراضيه – من بينها بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا – ويوفّر الطائرات والأفراد اللازمين لإسقاطها. كما توجد ترتيبات استضافة مماثلة بين بيلاروسيا وروسيا.

وتتشارك بعض الدول معلومات استخباراتية لأغراض الاستهداف النووي، أو تسمح للسفن المسلحة نووياً بالعبور عبر مياهها والرسو في موانئها، أو للطائرات المسلحة نووياً بدخول مجالها الجوي والتزوّد بالوقود في مطاراتها.

وتُسهم جميع أشكال التواطؤ هذه في استمرار المخاطر النووية وتقويض جهود نزع السلاح.

إن إخفاق الدول المسلحة نووياً في نزع سلاحها قد زاد من خطر حصول مزيد من الدول، أو حتى جهات غير حكومية، على أسلحة نووية في المستقبل. لذلك يُعدّ تحقيق تقدّم في مجال نزع السلاح أمراً أساسياً لمنع انتشارها.

ورغم وجود تدابير مهمة للحد من الانتشار النووي، فإن فعالية هذه التدابير لا يمكن ضمانها بشكل كامل. فأي دولة تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك لإنتاج البلوتونيوم يمكنها، نظرياً، تطوير سلاح نووي خلال بضعة أشهر.

وقد حصلت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية جميعها على أسلحة نووية باستخدام منشآت ومواد كانت مخصّصة ظاهرياً "لأغراض سلمية"، مما يبرز مخاطر الانتشار الكامنة في برامج الطاقة النووية.

فلا يتطلّب تصنيع قنبلة نووية واحدة سوى بضع كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب أو البلوتونيوم المفصول. توجد اليوم مئات الأطنان من هذه المواد في المخزونات العالمية، مع استمرار إنتاج المزيد منها. ولنجاح جهود نزع السلاح، لا بدّ من معالجة هذه المشكلة.

إن خطر استخدام سلاح نووي اليوم – سواء عن قصد أو عن طريق الخطأ – بلغ مستوى غير مسبوق، ولا يبدو إلا في ازدياد مستمر.

ويعود ذلك إلى عدة عوامل، من بينها تدهور البيئة الأمنية الدولية، وتصاعد التوترات بين الدول المسلحة نووياً، وتعزيز ترساناتها النووية، وتآكل المعايير والمؤسسات الدولية.

كما أن السعي إلى تطوير القدرات الهجومية السيبرانية والتقنيات ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري يزيد من حجم هذا التهديد.

ويُعدّ الإبقاء على الأسلحة النووية في حالة تأهّب قصوى – جاهزة للاستخدام خلال دقائق من تلقي إنذار بهجوم وشيك – ممارسة شديدة الخطورة. فبمجرد إطلاق صاروخ مزوّد برأس نووي، لا يمكن استدعاؤه أو إيقافه، بل يتجه حتماً إلى هدفه، حتى لو كان الإطلاق مبنياً على معلومات خاطئة.

وفي ضباب الحرب، يكون القادة أكثر عرضة لاتخاذ قرارات غير عقلانية وغير متوقعة، كما تتزايد احتمالات سوء الفهم في الظروف المتوترة والفوضوية.

من السهل جداً تصوّر كيف يمكن للحظة من الذعر أو القسوة، أو لجرحٍ في الكبرياء أو لسوء فهم، أن تقود إلى كارثة عالمية، في ظل تركيز سلطة إطلاق الدمار النووي الهائل في أيدي عددٍ قليل من الأفراد.

خلال الحرب الباردة، اقترب العالم في مناسبات عديدة اقتراباً خطيراً من اندلاع حرب نووية شاملة، وكان أبرز هذه الأحداث أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

وإن عدم استخدام الأسلحة النووية في النزاعات منذ عام 1945 يُعزى بدرجة أكبر إلى حسن الحظ لا إلى حسن الإدارة. وسيأتي وقت ينفد فيه هذا الحظ عاجلاً أم آجلاً، ما لم تُتخذ خطوات فعّالة للقضاء على هذا التهديد.

لا يقتصر خطر الأسلحة النووية على استخدامها المتعمّد فحسب، إذ يمكن أيضاً أن تنفجر نتيجة خطأ بشري، أو خلل تقني، أو هجوم سيبراني، أو سوء تفسير للإنذارات، أو وصول غير مصرح به إلى أنظمة القيادة والتحكّم.

إن الحوادث العديدة التي وقعت منذ عام 1945 المرتبطة بالأسلحة النووية، فضلاً عن الحوادث التي كادت أن تؤدي إلى استخدامها بسبب أخطاء، تظهر الإمكانات المقلقة لوقوع كارثة غير مقصودة.

فعلى سبيل المثال، في عام 1968، اشتعلت النيران في طائرة أمريكية كانت تحمل أربع قنابل نووية وتحطّمت بالقرب من غرينلاند، مما أدى إلى تلوّث المنطقة المحيطة بالبلوتونيوم. ولحسن الحظ، ورغم وقوع انفجارات، لم يحدث تفاعل نووي متسلسل.

وفي عام 1995، ظنّ مسؤولون روس أن صاروخا علميا نرويجيا كتن قد أطلق، صاروخا باليستيا أُطلق من غواصة أمريكية. وقد استخرج الرئيس الروسي رموز الإطلاق لشنّ ضربة انتقامية، لكنه تبيّن في النهاية أن الأمر كان إنذاراً كاذباً.

وشملت حوادث أخرى مثيرة للقلق فقدان أسلحة نووية في البحر، واصطدام غواصات مسلّحة نووياً، واعتبار أسراب من البجع الطائر أو انعكاسات الضوء على السحب صواريخ نووية، إضافة إلى إدخال أشرطة تدريب عن طريق الخطأ في حاسوب تشغيلي، ما أدى إلى محاكاة هجوم نووي وشيك.

تنفق الدول المسلحة نووياً سنوياً مليارات الدولارات لتعزيز وتوسيع قواتها النووية – وهي أموال كان يمكن استثمارها في الرعاية الصحية والتعليم ومكافحة الفقر واتخاذ إجراءات لمواجهة أزمة المناخ.

في بعض الدول، تجني الشركات أرباحاً ضخمة من دعم تطوير وإنتاج الأسلحة النووية، كما تشارك مراكز الأبحاث والجامعات في هذا المجال وتستفيد منه مالياً.

من شأن إنهاء هذا العمل الذي يعرّض الحياة للخطر أن يحرّر موارد يمكن توجيهها إلى مجالات أخرى، وأن يتيح لبعض ألمع العقول العلمية الإسهام في بناء عالم أكثر سلاماً، بدلاً من تسخير قدراتها لتعزيز قدرة الجيوش على القتل والتدمير على نطاق واسع.

لا تسهم الأسلحة النووية في معالجة أيٍّ من التحديات الأمنية التي يواجهها العالم اليوم، بل على العكس، فهي تزيد من حدّتها أو تُعدّ أحد أسبابها الرئيسية.

من شأن القضاء عليها أن يتيح إقامة علاقات أكثر انسجاماً بين الدول ويفتح المجال أمام تعزيز التعاون الدولي، بما يعود بالفائدة على الشعوب في كل مكان – بما في ذلك شعوب الدول التي تمتلك أسلحة نووية حالياً.

وسيُشكّل ذلك منفعة عامة عالمية من أعلى المستويات، تخدم في آنٍ واحد مصالح الأمن الوطني والأمن الجماعي.

يمكن لأي دولة الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية في أي وقت. وقد تعيد الدول المترددة حالياً النظر في مواقفها مع اتساع عضوية المعاهدة وازدياد مطالب مواطنيها بالانضمام إليها.

وقد حدث ذلك بالفعل مع معاهدات سابقة؛ فعلى سبيل المثال، عارضت فرنسا والصين معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عند التفاوض بشأنها، لكنهما وجدتا نفسيهما مضطرتين للانضمام إليها بعد عقود.

كما أن العالم يشهد تغيّرات متسارعة، ولن يبقى قادة اليوم في مواقع السلطة إلى الأبد. فقد تعترف حكومات المستقبل بمزايا المعاهدة حتى وإن لم تفعل الحكومات الحالية ذلك.

وتلتزم الدول المنضمة إلى المعاهدة بتشجيع غيرها على الانضمام، بهدف تحقيق "الانضمام العالمي الشامل".

يمثّل الانضمام إلى المعاهدة رسالة واضحة مفادها أن الأسلحة النووية غير مقبولة ويجب القضاء عليها. وفي ظل تزايد المخاطر النووية، توفّر هذه المعاهدة أفضل أمل للتخلّص من أخطر الأسلحة على الإطلاق.

"فلننتهز الآن الفرص الفريدة التي تتيحها لنا هذه المعاهدة، ولنعمل على إنهاء عصر الأسلحة النووية."

–اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2020

اكتب إلى صُنّاع القرار في بلدك، أو اتصل بهم هاتفياً، أو التقِ بهم مباشرةً لحثّهم على دعم القضاء الكامل على الأسلحة النووية.

منذ عام 2017، استجاب آلاف البرلمانيين من مختلف التوجّهات السياسية لمطالب المواطنين القلقين، ووقّعوا على تعهّد أطلقته الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) لتعزيز الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية (pledge.icanw.org).

كما أعلنت مئات المدن حول العالم من واشنطن العاصمة إلى باريس وسيدني دعمها الرسمي للمعاهدة من خلال الانضمام إلى نداء الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN). (cities.icanw.org)

لست بحاجة إلى أن تكون خبيراً لكي تُسمِع صوتك؛ فالأهم هو إدراك خطورة التهديد وضرورة التحرّك العاجل.

يُعدّ الاحتجاج السلمي وسيلةً مهمة يمكن من خلالها للناس التعبير عن رفضهم للأسلحة النووية. ويمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة، من بينها التجمعات والمسيرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية.

على مدى عقود، نظّم أعضاء حركة السلام ونزع السلاح العالمية احتجاجات كبيرة وصغيرة بهدف لفت الانتباه إلى هذه القضية. وقد شهدت مواقع تصنيع ونشر الأسلحة النووية، والجامعات المشاركة في تطويرها، وكذلك مقار البرلمانات الوطنية، العديد من هذه التحركات.

ولا شك أن الاحتجاجات الجماهيرية أسهمت في إنهاء التجارب النووية، ووقف توسّع الترسانات النووية، ومنع استخدام الأسلحة النووية في الحروب منذ عام 1945، فضلاً عن تعزيز الضغط من أجل نزع السلاح.

واليوم، تبرز الحاجة إلى مزيد من التحرك والعمل المباشر.

في بعض الدول المسلحة نووياً، تشارك شركات في إنتاج الأسلحة النووية ومكوّناتها، بينما توفّر المؤسسات المالية التمويل اللازم لهذا النشاط.

وُعدّ سحب الاستثمارات من صناعة الأسلحة النووية مساهمةً ملموسة يمكن للمؤسسات المالية تقديمها دعماً لجهود نزع السلاح. وقد اتخذت مئات المؤسسات بالفعل هذه الخطوة، ملتزمةً بتمويل خالٍ من الأسلحة النووية بما يتماشى مع معاهدة حظر الأسلحة النووية (divest.icanw.org).

كما يمكن للأفراد التواصل مع بنوكهم وصناديق التقاعد الخاصة بهم والمطالبة باستبعاد الشركات المرتبطة بالأسلحة النووية من استثماراتهم.

كما قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي-مون:” العالم مسلح بشكل مفرط والسلام يعاني من نقص التمويل“. من خلال التبرّع للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN)، يمكنك الإسهام في تغيير هذا الواقع (icanw.org/donate).

وتُعدّ ICAN الصوت الأبرز للمجتمع المدني على مستوى العالم في مجال نزع السلاح النووي، ولها سجلّ حافل في المناصرة الفعّالة، وقد حازت تقديراً عالمياً بحصولها على جائزة نوبل للسلام عام 2017. وبدعمكم، يمكن إيصال هذه الحملة إلى هدفها النهائي: عالم خالٍ تماماً من الأسلحة النووية.